در سال‌های اخیر، حضور میلیاردرهای فناوری در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در تأمین مالی و تجهیز نهادهای نظامی و امنیتی در ایالات متحده افزایش یافته است. این قشر در حال بسیج منابع مالی و فناوری خود به‌منظور تجهیز و نظامی‌سازی شهرها هستند. چنین روندی به‌ویژه در شرایط عدم اطمینان‌های اجتماعی و نارضایتی‌های عمومی بیشتر به چشم می‌خورد.
از جنبه فناوری، شرکت‌های بزرگ مانند گوگل، آمازون و فیس‌بوک به‌طور مداوم برای گسترش دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و سیستم‌های نظارتی در دسترس نهادهای دولتی قرار می‌دهند. این امر به‌طور مستقیم بر سیاست‌های محلی و ملی تأثیر دارد و موجب می‌شود که نهادهای دولتی در مواجهه با نارضایتی‌های عمومی و بحران‌ها، به رویکردهای سخت‌گیرانه‌تری روی آورند.
از منظر اجتماعی، این تحولات به نگرانی‌هایی از قبیل نقض حریم خصوصی و افزایش خشونت در جامعه می‌انجامد. استفاده از فناوری‌های نظارتی پیشرفته و به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی برای ردیابی و کنترل افراد نگرانی‌های زیادی را در پی داشته است.
تحلیلگران بر این باورند که این تحولات می‌تواند به از بین رفتن فاصله میان فناوری‌های نظامی و اجزای غیرنظامی جامعه منجر شود. به عنوان مثال، استفاده از فناوری‌های فراتر از حد نیاز برای نظارت بر تجمعات و اعتراضات مردمی به یک موضوع حیاتی و بحث‌برانگیز تبدیل شده است.
پس زمینه
نظامی‌سازی شهرها به معنای افزایش حضور و تأثیر نهادهای نظامی و امنیتی در جنبه‌های روزمره زندگی شهری است. این مسئله همچنین به‌عنوان یک مبحث اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به تحولات اخیر در ایالات متحده و ناآرامی‌های اجتماعی، بسیاری از مقامات و کارشناسان نیز بر لزوم توجه به مسائل اخلاقی و اجتماعی ناشی از چنین تحولی تأکید کرده‌اند.
پیشرفت‌های فناوری به‌خصوص در حوزه‌های اطلاعات و نظارت به‌طور مستقیم بر سیاست‌های دولتی مؤثر بوده است. این تحول، با همراهی سرمایه‌گذاری‌های کلان از جانب میلیاردرهای فناوری، نشان‌دهنده یک جریان غالب در جامعه مدرن است.
تجربه‌های مشابه در دیگر کشورها، نشان می‌دهد که این روند می‌تواند به صدمات جدی به حقوق بشر انجامیده و به افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شود. همچنین، بسیاری از نهادهای مدنی در حال هشدار به مقامات در مورد پیامدهای منفی این نظامی‌سازی هستند.
در نهایت، تحقیقات نشان می‌دهد که نظامی‌سازی می‌تواند به ایجاد یک جامعه ترس‌محور منجر شود که در آن افراد به دلیل ترس از نظارت و کنترل، از ابراز نظر یا اعتراض باز بمانند. این قبیل تغییرات اجتماعی می‌تواند عواقب جدی بر دموکراسی و حاکمیت قانون داشته باشد.