فدرال رزرو ایالات متحده با دو چالش جدی مواجه است: حفظ اشتغال و کنترل تورم. این دو هدف اقتصادی معمولاً با هم در تضاد هستند و تصمیمگیری در مورد اینکه کدامیک در اولویت قرار گیرد، کار دشواری برای سیاستگذاران است. نرخ تورم در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته و این وضعیت توجه فدرال رزرو را به سوی نیاز به افزایش نرخ بهره معطوف کرده است. افزایش نرخ بهره عموماً به کاهش اشتغال منجر میشود، چرا که هزینههای وامگیری برای کسب و کارها افزایش مییابد و ممکن است موجب کاهش استخدامها شود.
دولت و فدرال رزرو باید با دقت به این معادله نگاه کنند. در صورتی که آنها تصمیم به افزایش نرخ بهره بگیرند تا تورم را کنترل کنند، ممکن است خطر رکود اقتصادی و افزایش بیکاری را به همراه داشته باشد. در عوض، اگر آنها نرخ بهره را ثابت نگه دارند، ممکن است نتوانند تورم را تحت کنترل درآورند و نگرانیها در مورد قدرت خرید مصرفکنندگان افزایش یابد.
سرمایهگذاران در بازار اوراق قرضه با عدم قطعیت بسیاری مواجه هستند. تغییرات در سیاستهای فدرال رزرو میتواند تأثیر عمیقی بر بازدهای که آنها از این اوراق دریافت میکنند، بگذارد. اوراق قرضه معمولاً به عنوان یک سرمایهگذاری امن در نظر گرفته میشوند، اما در شرایطی که نرخ بهره در حال افزایش باشد، ارزش این اوراق ممکن است کاهش یابد. به همین دلیل، بسیاری از سرمایهگذاران در تلاشند تا پیشبینی کنند که فدرال رزرو کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد.
در حال حاضر، فدرال رزرو در یک موقعیت دشوار قرار دارد. آنان باید به دقت تجزیه و تحلیل کنند که چه میزان از افزایش نرخ بهره میتواند به کنترل تورم کمک کند بیآنکه به اشتغال آسیب برساند. گزارشهای اقتصادی اخیر نشاندهنده رشد قابل توجه در بازار کار بوده است، اما آیا این کافی است تا از افزایش نرخها جلوگیری شود؟ در عین حال، اگر فدرال رزرو تصمیم بگیرد که تزریق نقدینگی بیشتری به اقتصاد کند، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و افزایش تورم را به همراه آورد. این معضل پیچیدهای است که هر روز بیشتری از سیاستگذاران فاصله میگیرد.
پس زمینه
فدرال رزرو، به عنوان بانک مرکزی ایالات متحده، مسئولیت تنظیم سیاستهای پولی و حفظ ثبات اقتصادی را برعهده دارد. یکی از ابزارهای اصلی فدرال رزرو برای کنترل تورم و مدیریت اشتغال، تعیین نرخ بهره است. در شرایطی که تورم در سطح بالایی قرار دارد، فدرال رزرو معمولاً با افزایش نرخ بهره سعی میکند تا نرخهای مصرف و سرمایهگذاری را کاهش دهد. این عمل به طور کلی به کند شدن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری منجر میشود. برعکس، در دورههای رکود، فدرال رزرو ممکن است تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد تا به شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال وضعیت کمک کند.
نرخ بیکاری و نرخ تورم دو نشانگر کلیدی وضعیت اقتصادی هستند. هر دو این عوامل تحت تأثیر متغیرهای زیادی از جمله وضعیت بازار کار، سیاستهای مالی دولت و تغییرات جهانی قرار دارند. در سالهای اخیر، افزایش قیمت کالاها و خدمات به تبدیل تورم به یک نگرانی جدی برای دولت و فدرال رزرو منجر شده است.
همچنین، با توجه به تأثیرات جهانیسازی و تغییرات به وجود آمده در زنجیرههای تأمین، تصمیمات فدرال رزرو باید با احتیاط انجام شوند، زیرا تغییرات کوچک در سیاستهای پولی میتواند تأثیرات وسیعی بر بازارهای جهانی و در نتیجه بر اقتصاد ایالات متحده بگذارد.